مقاله های دکتر علی اکبر قلی زاده

 

 

دانلود مقاله ها از سایت SID

 

 دانلود مقاله ها از سایت نورمگز

 

دانلود مقاله ها از سایت مگیران

 

دانلود مقاله ها از سیلیویکا

 

یادداشت های روزنامه دنیای اقتصاد

 

دانشنامه اقتصاد 

دو فصلنامه اقتصاد شهری

لینک ورود

داده های بخش ساختمان و مسکن

ورود به بانک اطلاعات سری های زمانی بانک مرکزی

داده های اقتصاد شهری و اقتصاد مسکن

ورود به داده های وزارت راه و شهرسازی

تاثیر نابرابری درآمد بر استطاعت مالی خرید مسکن خانوارهای کم درآمد مناطق کلان شهری ایران

مهدی عسگری و علی اکبر قلی زاده 

مجله سیاستگذاری اقتصادی، سال دوازدهم شماره 23 بهار و تابستان 1398 

چکیده

مسکن از مهم ترین و گران قیمت ترین دارایی های دوران زیست انسان بوده وکالایی است پرهزینه که خرید آن مستلزم برنامه ریزی بلندمدت می باشد. یکی از موضوعات بخش مسکن، استطاعت مالی خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد شهری جهت تامین مسکن مناسب است. در این مقاله، با ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار تولید شده توسط مرکز آمار ایران و با ساخت داده های شبه پانل، و نیز با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقاطع، رفتار خانوارها به مدت 25 سال مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 1370 تا 1394 و شامل هفت کلان شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز می باشد که تنها مناطق شهری را در بر می گیرد. افراد هدف مورد مطالعه در این طرح، شاغلینی هستند که در فاصله سال های 1310 تا 1369 متولد شده اند. از آن جا که ثروتمندان بیش از تقاضای مصرفی خود سرمایه گذاری سوداگرانه در مسکن انجام می دهند، این رفتار عملکرد بازار مسکن و تقاضای موثر مسکن کم درآمدها و میان درآمدها را از طریق تشدید نابرابری درآمد تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج نشان می دهد افزایش نابرابری درآمد سرانه خانوارها در کلان شهرها اثر منفی و معناداری بر درآمد باقیمانده یا پسماند (مخارج غیر مسکن خانوارها) و بر فضای سرانه دارد. به عبارتی، با افزایش نابرابری درآمد، درآمد پسماند و مساحت سرانه تحت تصرف خانوارها کاهش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد درآمد دایمی اثر مثبت و معنادار بر استطاعت خرید مسکن دارد و افزایش آن باعث افزایش درآمد پسماند و همین طور افزایش مساحت سرانه تحت تصرف خانوار می شود.

بررسی اثر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی در ایران

علی اکبر قلی زاده، سیاوش گلزاریان پور و فریبا شکوری 

نظریه های کاربردی اقتصادی سال 1398 دوره دوم شماره 3 

چکیده

یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی مؤسسات اعتباری, پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدید ه ای که تأثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد. یکی از مهمترین عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی, تغییرات قیمت مسکن است. رونق ها و رکود های بخش مسکن می تواند بر قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تاثیرگذار باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل (بلاندل و باند, 1998), سعی بر آن است که تأثیر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 15 بانک کشور در طول دوره زمانی 1395-1384 با روش گشتاور های تعمیم یافته استفاده شده است. در این مطالعه از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت, نرخ رشد تغییرات قیمت واقعی مسکن و نرخ بیکاری به عنوان متغیر های مستقل و نسبت تسهیلات به دارایی, نسبت هزینه به درآمد, اندازه بانک و نسبت تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیلات به عنوان عوامل درون بانکی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد تغییرات قیمت واقعی مسکن و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنادار بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات دارند, بین نرخ بیکاری و ریسک اعتباری رابطه معنا داری یافت نشد. بررسی عوامل درون بانکی هم نشان میدهد, نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات با نسبت تسهیلات به دارایی, نسبت هزینه به درآمد و اندازه بانک رابطه مثبت و معنادار دارد. بین نسبت تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیلات و نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات رابطه معناداری وجود نداشت.

پویایی های قیمت مسکن و نوسانات اقتصادی در ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)

چکیده

 

نویسندگان: علی اکبر قلی زاده مریم نوروزی نژاد

تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان 1398 شماره 36

این مقاله به بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل های تجاری در ایران پرداخته است. ازآنجا که مسکن کالایی باماهیت دوگانه بوده ؛ یعنی هم ماهیتی خصوصی و هم سرمایه ای دارد ؛ می تواند نقش مهمی در هزینه های سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تحریک سایر بخش های تولیدی در کشور داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل های تجاری از مسکن به عنوان یک دارایی وثیقه ای استفاده شده است که در محدودیت های اعتباری بنگاه ها و همچنین به عنوان یک شوک بر اساس مشاهدات در نوسانات قیمت مسکن در الگو وارد می شود. به منظور بررسی رابطه بین قیمت مسکن، سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در ایران از داده های فصلی دوره زمانی 1395-1370 و برای بررسی این پویایی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. شواهد آماری نشان دهنده هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری های تجاری تحت تاثیر پویایی های قیمت مسکن در اقتصاد کلان است. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع است که لحاظ کردن قیمت مسکن به عنوان یک دارائی وثیقه ای می تواند به عنوان عاملی برای افزایش ارزش دارائی بنگاه ها و به تبع آن استقراض و سرمایه گذاری های آتی شود که منجر به هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در کشور می شود.

تعیین ساختار بهینه پایه‌های درآمدی شهرداری تهران بر اساس ریسک و بازدهی

چکیده

 علی اکبر قلی زاده و مهدی امینی راد 

اقتصاد و مدیریت شهری؛ سال 1397 دوره 6 شماره 3 و 23 پیاپی

 سلامت مالی بودجه شهرداری ها از اهمیت بالایی برخوردار است که بازخورد آن, توانایی شهرداری در تامین خدمات بهینه و مداوم برای شهروندان است. در دهه های اخیر, همراه با عدم کفایت منابع مالی شهرداری ها, مشکل کلیدی در توسعه شهرهای کشور, عدم تطابق و متابعت هزینه ها و درآمدهای شهرداری از ساختار اقتصاد شهر بوده است. شهرداری کلان شهرها, منبع درآمدی جز اقتصاد شهری (فروش تراکم و عوارض و...) ندارد و بقای سازمان و خدمات آن, وابسته به پویایی و پایایی اقتصاد آن است. با توجه به اهمیت ساختار درآمد شهرداری ها, در این پژوهش ابتدا ساختار درآمدی و هزینه ای شهرداری تهران با چند شهرداری منتخب, مقایسه و سپس با استفاده از داده های بودجه ای شهرداری تهران طی دوره 1394-1380 و الگوی مارکویتز, اقدام به برآورد سهم هر یک از کدهای درآمدی بر اساس حداقل کردن ریسک, حداکثر سازی بازدهی انتظاری و معیار شارپ در پرتفوی درآمدی شهرداری تهران شده است. نتایج نشان دادند که ساختار درآمد شهرداری تهران, مناسب نمی باشد و با وزن های برآوردی بر اساس معیارهای حداکثرسازی بازده انتظاری, حداقل سازی ریسک و معیار شارپ, تفاوت اساسی دارد.

بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور

چکیده

علی اکبر قلی زاده و فرزانه شالیاری

 مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی

از آن­جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می­یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده­ای در بهبود فعالیت­های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده­ترین مشکلات نظام‌ بانکی کشور طی سال­های گذشته عبارتست از این­که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک­ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می­شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن­ها منجر شود. به همین دلیل اندازه­گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تصمیم­گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می­تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد.  این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می­کند. به منظور اندازه­گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل  ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه­مدت آن­ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می­کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.

رویکردی برای ارزیابی مالیات منفعت سرمایه مسکن

چکیده

علی اکبر قلی زاده 

مجله علمی تخصصی اقتصاد مسکن شماره 61 سال 1396

عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن و سهم بالای بخش غیر دولتی در تعاملات آن، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته‌بازی، شکل‌گیری حباب قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بنابراین، با اعمال مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی می‌توان ناکارآمدی در بازار زمین و مسکن را کاهش داد. در این پژوهش، تأثیر اقتصادی مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی در ایران تحلیل می‌شود. نتایج تعادلی حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلی تقاضای کالای غیرمسکن به مسکن از 364/1 به 423/1 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین برای تولید کالای مسکن برابر 946/2 حاصل شده و ثابت مانده است. در نهایت، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین و نیروی کار برای تولید کالای غیرمسکن به ترتیب از 422/7 و214/3 به 144/10 و 758/3 افزایش یافته است.