- ۱۹ نمایش
چکیده
این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر قیمت واحدهای مسکونی و تخمین ارزش این عوامل در مناطق شهری استان همدان می پردازد. از میان روش های مختلف, روش قیمت هدانیک برگزیده شد. در روش مرسوم و سنتی قیمت هدانیک, ویژگی های مختلف فیزیکی و ساختاری واحد مسکونی و ویژگی های محیطی و همسایگی برای برآورد قیمت مسکن لحاظ می شود. روشی که در این مطالعه در نظر گرفته شده است, روش هدانیک پیشنهادی توسط رید(Reid) است. در این روش علاوه بر موارد قبلی, ویژگی های خریداران و مالکان واحد مسکونی نیز در مدل وارد می شود. بر اساس نتایج به دست آمده مدل رید نسبت به مدل هدانیک سنتی از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است. این مدل به تفکیک مالکان و مستاجران تخمین زده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات مسکن تابع عواملی مانند: زیربنا, تعداد اتاق, اسکلت فلزی و آجری, تعمیرات سالیانه, پکیج, آسانسور و نیز متغیرهای دموگرافیکی مانند: سن, جنس, سطح تحصیلات و وضعیت تاهل مالک واحد مسکونی بر قیمت مسکن در مناطق شهری استان همدان است.
چکیده
نوسان ادواری سرمایه گذاری مسکن و اقتصاد ملی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار داراییها، تغییر الگوی توزیع درآمد و عدم توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهم در عرصه سیاست های پولی تبدیل شده است. متغیرهای اقتصاد کلان و سیاستهای پولی تأثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند که باید نقش آن ها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه قرار داد. در این مطالعه تلاش بر آن است اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن، با روش دادههای ترکیبی (پانل) طی سال های 1991 تا 2004، برای 18 کشور (از جمله ایران) مورد مطالعه قرار گیرد. در این بررسی، نسبت قیمت به اجاره بهعنوان شاخصی برای اندازهگیری حباب قیمت مسکن بهکار می رود. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سیاست پولی و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان و قیمت دارایی ها از عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن میباشند و سیاست پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکلگیری حباب را در ایران و کشورهایی که دارای نسبت قیمت به اجاره بالاتری هستند، به خود اختصاص داده است.
چکیده
تفکیک تقاضای مسکن به تقاضای مصرفی و تقاضای دارایی، مهم ترین کمک علمی اقتصاددانان به سامان دهی و کنترل اقتصاد مسکن، به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه، و درک عملکرد این بخش و ارائه توصیه های سیاستی برای آن به شمار می رود. در تقاضای مصرفی مسکن، صرفاً تأمین سرپناه خانوار مطرح است، حال آن که بازدهی سرمایه گذاری، مبنای اصلی تقاضای دارایی مسکن می باشد. براساس این نوع تقاضا، منفعت سرمایه مسکن، یکی از انگیزه های مهم انتخاب نوع تصرف (ملکی یا استیجاری) است و مسکن ملکی را در مقابل استیجاری مناسب می سازد. اعتقاد بر آن است که افزایش ناچیز قیمت مسکن، یا رکود بخش، زمانی صورت می گیرد که انگیزه مصرف غالب باشد، و در مقابل، تکانه های ادواری در بازار مسکن، در نتیجه فعل و انفعالات بازار سرمایه و تقاضای دارایی مسکن، پدیدار می شود. این بررسی زمینه لازم برای سیاست گذاری مناسب اقتصادی، اجتماعی و حقوقی برای کنترل و هدایت بخش مسکن را فراهم آورد.