بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور

چکیده

علی اکبر قلی زاده و فرزانه شالیاری

 مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی

از آن­جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می­یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده­ای در بهبود فعالیت­های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده­ترین مشکلات نظام‌ بانکی کشور طی سال­های گذشته عبارتست از این­که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک­ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می­شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن­ها منجر شود. به همین دلیل اندازه­گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تصمیم­گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می­تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد.  این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می­کند. به منظور اندازه­گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل  ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه­مدت آن­ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می­کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.

بررسی اثر مسکن ملکی بر سطح رفاه اجتماعی در استان اصفهان

چکیده

بررسی تحولات بازار مسکن آمریکا طی دهه 1960 تا 1990

چکیده

استراتژی تخصیص بهینه دارایی ها در حضور بازار مسکن

چکیده

ریسک و بازده معیارهایی هستند که میزان مطلوبیت سرمایه گذار از انتخاب مجموعه دارایی های سرمایه گذاری را مشخص می کنند. مسکن و مستغلات با توجه به تجربه کم ریسک بودن و بازدهی مناسب آن در بلندمدت می تواند باعث کاهش ریسک سبد دارایی و افزایش بازدهی آن شود و ضمن تاثیرگذاری بر بازار سرمایه و بازار دارایی ها بر عملکرد نظام اقتصادی نیز موثر واقع می شوند. در مطالعه حاضر با استفاده از ترکیب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی و معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل مارکویتز به برآورد پرتفوی بهینه سرمایه گذار در حضور بازار مسکن پرداخته شده است. برای این منظور از دارایی های قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه و اوراق مشارکت طی دوره 1392-1378 با داده های ماهانه استفاده شده است. از نتایج مدل های ناهمسانی واریانس شرطی و معادلات دیفرانسیل تصادفی بعنوان متغیرهای ورودی در برآورد پرتفوی بهینه مارکویتز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در دوره رونق بخش املاک، مسکن بعنوان دارایی مسلط در بین دارایی های ریسکی بوده است. در طی دوره های اخیر که دوره رکود بخش مسکن تلقی می شود، مسکن از سبد بهینه سرمایه گذاری خارج شده و به جای آن سهام و سکه دارایی مسلطی در سبد سرمایه گذار تلقی می شود. بطور کلی اوراق مشارکت بعنوان دارایی بدون ریسک در تمامی دوره ها بعنوان یکی از دارایی های قابل اعتماد در سبد بهینه سرمایه گذار به حساب می آید.

اهرم زمین و نوسان قیمت مسکن در ایران

چکیده

برخی مطالعات، مسکن را به‌عنوان کالای واحد تعریف می‌کنند حال‌آنکه مجموعه‌ای متشکل از دو جزء زمین و بناست که میزان تأثیر هر جزء در تعیین قیمت و خدماتی که از آن حاصل می‌گردد و تغییرات آن در طول زمان و مکان، متفاوت است. اهرم زمین به‌عنوان نسبت ارزش زمین به ارزش کل مسکن به‌منظور روشن ساختن نقش کلیدی زمین و مکان در بین برداری از ویژگی‌های مسکن حائز اهمیت است. بر اساس فرضیه اهرم زمین، افزایش قیمت مسکن و نوسانات آن به‌طور مستقیم با اهرم زمین مرتبط است. در این مطالعه با استفاده از فرضیه اهرم زمین، الگوی نوسان قیمت مسکن با به‌کارگیری روش ARDL و استفاده از داده‌های فصلی نقاط شهری ایران طی دوره‌ی 1392-1371 برآورد می‌گردد. ویژگی اصلی این مطالعه، مشخص نمایی مدل بر اساس مفهوم «اهرم زمین» است. نتایج تخمین‌ها، اهمیت و لزوم لحاظ اهرم زمین همراه با عوامل بنیادی در معادله‌ی قیمت مسکن نشان می‌دهد. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، اهرم زمین ارتباط منفی با متغیر هزینه واقعی ساخت دارد و تغییرات اهرم زمین، متأثر از متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی، جمعیت، هزینه واقعی ساخت و نرخ بهره است.

مؤلفه های مؤثر در تحصیلات بیش از اندازه و بازده آن در ایران

چکیده

در چند دهه اخیر عرضه نیروی کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که سبب پدیدارشدن تحصیلات بیش از اندازه شده است. تحصیلات بیش از اندازه بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود و این ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می کند. در این مقاله سعی شده است با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)، به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل (ISCO) و با استفاده از داده های ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال 1382 و مدل لاجیت، معادلات مینسر و ORU  به بررسی عوامل مؤثر در تحصیلات بیش از اندازه، کمتر از اندازه و بازده سال های تحصیل، تحصیلات بیش از اندازه و کمتر از اندازه بپردازیم. نتایج تحقیق با استفاده از مدل مینسر نشان دهنده نرخ بازده 5/8 درصد به ازای هر سال آموزش است. همچنین، بازده تحصیلات به اندازه در مدل ORU 5/11 درصد؛ بازده هر سال تحصیلات بیش از اندازه برابر با 9/9 درصد و بازده هر سال تحصیلات کمتر از اندازه منفی 5/3 درصد به دست می آید.

انتخاب مسکن با رویکرد فازی

چکیده

این مقاله موضوع انتخاب مسکن را در شرایط فازی مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این مقاله روش فاصله‌ی فازی برای انتخاب معرفی می‌شود. روش شناسی انتخاب مسکن با رویکرد فاصله‌ی فازی، بر پایه‌ی به حداقل رساندن فاصله‌ی فازی ویژگی‎ها با مقادیر مطلوب آن‎ها در شرایط فازی می‌باشد. این در حالی است که در مدل‎های انتخاب گسسته، مبنای انتخاب مسکن بر پایه‌ی حداکثر کردن مطلوبیت گزینه‌هاست. در شرایطی که گزینه‌های موجود و گزینه‌های مطلوب دارای مقادیر فازی هستند، می‌توان با اندازه‌گیری فواصل میان آن‎ها و یافتن کم‎ترین فاصله، بهترین گزینه را برگزید. در این تحقیق که برای واحدهای مسکونی مناطق شهری استان همدان انجام شده است، نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که برای جامعه‌ی مالکان با توجه به ویژگی‎های لحاظ شده برای آن‌ها، در میان فواصل فازی، کم‎ترین مقدار مربوط به دهک چهارم می‌باشد. این بدان معنی است که واحدهای مسکونی قرار گرفته در این طبقه به صورت تقریبی برای انتخاب ایده‎آل می‌باشند. در مورد مستأجران نیز، دهک سوم با مقدار 659 واحد، کم‎ترین مقدار فاصله‌ی فازی را دارد.

بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن در کشورهای نفتی و غیرنفتی

چکیده

در سال‌های اخیر بازار مسکن همواره با نوسان‌های سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس‌بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت‌پذیری سایر بخش‌های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و 20 کشور OECD که نوسان‌های قیمت مسکن در دهه‌های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می‌خورد بررسی شده است. برآوردها با استفاده از مدل پانل دیتا و با داده‌های فصلی (2009-1980) انجام شده است. ابتدا مدل پایه برای تمام کشورهای منتخب برآورد می‌شود. سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه می‌شوند. نتایج تخمین‌ها حاکی از آن است که در مدل‌های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل‌توجهی از نوسا‌ن‌های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می‌شود. متغیر درآمد نفت در کشورهای گروه اول اثر مثبت و کاملاً معناداری بر نوسان قیمت مسکن دارد و شدت آن بر نوسان قیمت مسکن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقدینگی) 36 درصد بیشتر از کشورهای فاقد درآمد نفت می‌باشد.

بررسی رابطه بین ایمنی ترافیک و رشد اقتصادی در ایران

چکیده

حوادث جاده­ای و تلفات ناشی از آن یکی از چالش­های کنونی جوامع بشری است که هزینه­های اقتصادی زیادی را بر اقتصاد برخی کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها  از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را کشورهای در حال توسعه تشکیل می­دهند، متاسفانه کشور ایران در قالب این کشورها قرار دارد. مبانی تئوریکی بیان می­کند که در این ارتباط بین ایمنی ترافیک و رشد اقتصادی کشورها رابطه­ای وجود دارد که در مراحل اولیه با رشد اقتصادی، تلفات ترافیکی رشد پیدا خواهد کرد ولی پس از رسیدن به یک سطح نسبتاً آستانه­ای از رشد اقتصادی، نرخ تلفات ترافیکی کاهش پیدا خواهد کرد.
هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین تصادفات جاده­ای با شاخص­های اقتصادی مؤتر بر آن در چارچوب نظریات کوزنتس می­باشد. نتایج این بررسی نشان می­دهد که بین درآمد سرانه و تصادفات جاده­ای رابطه­ای به شکل U معکوس وجود دارد. همچنین یافته­ها حاکی از آن است که سرمایه­گذاری در زیرساخت­های جاده­ای، ایمن­سازی خودروها و ترفیع آموزش فرهنگ ترافیک، در کاهش حوادث جاده­ای تاثیر بسزایی دارد.

اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی بر GDP در اقتصاد باز: مطالعۀ موردی ایران

چکیده
این مطالعه اثر سرمایه گذاری مسکونی و سرمایه گذاری غیرمسکونی را بر تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1-1370 تا 4-1386 مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به اینکه ایران دارای اقتصاد باز است و خالص صادرات نقش مهمی در تغییرات تولید ناخالص داخلی ایفا می کند، تمرکز این تحقیق بر تفاوت اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی در اقتصاد باز و اقتصاد بسته معطوف می باشد. برای تعیین درجۀ اهمیت اجزاء تولید ناخالص داخلی در این تحقیق نیز همانند مطالعۀBisping Patron (2008)  از مدل VECM و تابع عکس العمل تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان داده است که در اقتصاد بسته، اثرِ سرمایه گذاری غیرمسکونی بر تولید ناخالص داخلی بیشتر از اثرِ سرمایه گذاری مسکونی است. اما در اقتصاد باز، اثر سرمایه گذاری مسکونی افزایش یافته بطوریکه اثرِ آن بر GDP بیشتر از اثرِ سرمایه گذاری غیرمسکونی شده است. در هر دو مدل، اقتصاد باز و اقتصاد بسته، مصرف و مخارج دولت بیشترین اثر را بر تولید ناخالص داخلی داشته اند.