- ۲۸ نمایش
چکیده
علی اکبر قلی زاده و فرزانه شالیاری
مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی
از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق مییابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کنندهای در بهبود فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمدهترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سالهای گذشته عبارتست از اینکه در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانکها با کاهش ناگهانی منابع مواجه میشوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آنها منجر شود. به همین دلیل اندازهگیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تصمیمگیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و میتواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی میکند. به منظور اندازهگیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاهمدت آنها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید میکند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.
چکیده
علی اکبر قلی زاده
مجله علمی تخصصی اقتصاد مسکن شماره 61 سال 1396
عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن و سهم بالای بخش غیر دولتی در تعاملات آن، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفتهبازی، شکلگیری حباب قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بنابراین، با اعمال مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی میتوان ناکارآمدی در بازار زمین و مسکن را کاهش داد. در این پژوهش، تأثیر اقتصادی مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی در ایران تحلیل میشود. نتایج تعادلی حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلی تقاضای کالای غیرمسکن به مسکن از 364/1 به 423/1 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین برای تولید کالای مسکن برابر 946/2 حاصل شده و ثابت مانده است. در نهایت، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین و نیروی کار برای تولید کالای غیرمسکن به ترتیب از 422/7 و214/3 به 144/10 و 758/3 افزایش یافته است.
چکیده
علی اکبر قلی زاده و رضوان مومنی
فصلنامه اقتصاد مسکن
نوسانات قیمت مسکن در ایران طی سه دهه اخیر یکی از چالشهای مهم و کلیدی اقتصاد ملی بوده که دامنه اثرگذاری آن از بخش مسکن بسیار فراتر رفته و عملکرد سایر بخشها از جمله بخشهای تولیدی و خدماتی و ابعاد اقتصاد خانوار را نیز تحت تـأثیر قـرار داده است. مهاجرت یکی از عواملی است که اثر قابل توجهی بر قیمت مسکن دارد که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. مهاجرت پدیدهای است که با انگیزههای اقتصادی و غیراقتصادی صورت میپذیرد و یکی از عوامل مهم تحولات ساختار جمعیتـی در کشـور میباشد و دارای اثرات منفی و مثبت، کوتاهمدت و درازمدت است و این اثرات تغییراتـی را در ساختار اقتصادی و اجتماعی مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر به دنبـال دارد . نکتـه مهم و کلیدی آنست که بیشترین نوسان در قیمت مسکن در مناطقی صورت گرفته اسـت که بیشترین مهاجرپذیری را داشته اند، از اینـرو انـدازه گیـری میـزان اثرگـذاری و شـدت اثرپذیری قیمت مسکن از مهاجران وارد شده حایز اهمیت خاص است. در این مطالعه اثر مهاجرت بر قیمت مسکن در نقاط شهری در ایران بررسـی مـی شـود . بـه ایـن منظـور از دادههای سرشماری سالهای 1375 ،1385 و 1390 برای 30 استان کشـور اسـتفاده شـده است، ایـن مطالعـه بـه روش داده هـای ترکیبـی وبـا اسـتفاده از نـرم افـزار اقتصاد سـنجی STATA12 انجام شده است. نتایج رابطهی مثبت و معنیداری بین مهاجران واردشـده و قیمت مسکن در استانهای ایران را نشان میدهد، تأثیر مهاجران واردشده بزرگتر از سایرمتغیرهای موجود میباشد. همچنین متغیرهای درآمد خانوار، کمبود مسکن و هزینه ساخت و ساز دارای اثر مثبت و معنیداری بر روی قیمت مسکن میباشند.
بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد به منظور کنترل سوداگری، کسب درآمد، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، بهبود اهداف توزیع درآمد ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته می شود. از مهم ترین این ابزارها می توان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گران قیمت اشاره نمود. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم وجود یا ضعف ابزارهای فوق در نظام مالیاتی کشور طی چند دهه اخیر نوسان های بخش مسکن و شوک های ایجاد شده در این بازار تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را در پی داشته باشد و طیف وسیعی از زیان های اقتصادی و آسیب های اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه نموده است. مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت ها، تشدید فرایندهای تورمی، نقل و انتقال شدید منابع بین بازار مسکن و سایر اجزای بازار سرمایه، کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد از جمله این مشکلات است. گر چه در طرح تحول نظام مالیاتی که در چارچوب طرح تحول اقتصادی تدوین شده اهدافی چون توسعه پایه های مالیاتی و تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و در این طرح توجه ویژه ای به بخش مسکن و کمک به تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف برنامه های توسعه بخش مسکن نیز شد، با این حال به نظر می رسد که پیش نویس لایحه تحول مالیاتی از ابعادی همچون مهار سوداگری مسکن، توجه به مسکن گروه های کم درآمد، بهبود و توسعه منابع درآمدی و ظرفیت های مالیاتی و کنترل واحدهای مسکونی خالی و کمک به برقراری تعادل در بازار مسکن و تحقق اهداف توزیعی با کاستی هایی مواجه باشد. در این گزارش با توجه به نظام مالیاتی مسکن در ایران و جهان توصیه هایی جهت تقویت لایحه تحول مالیاتی ارائه گردیده است
چکیده
این مقاله موضوع انتخاب مسکن را در شرایط فازی مورد مطالعه قرار میدهد. در این مقاله روش فاصلهی فازی برای انتخاب معرفی میشود. روش شناسی انتخاب مسکن با رویکرد فاصلهی فازی، بر پایهی به حداقل رساندن فاصلهی فازی ویژگیها با مقادیر مطلوب آنها در شرایط فازی میباشد. این در حالی است که در مدلهای انتخاب گسسته، مبنای انتخاب مسکن بر پایهی حداکثر کردن مطلوبیت گزینههاست. در شرایطی که گزینههای موجود و گزینههای مطلوب دارای مقادیر فازی هستند، میتوان با اندازهگیری فواصل میان آنها و یافتن کمترین فاصله، بهترین گزینه را برگزید. در این تحقیق که برای واحدهای مسکونی مناطق شهری استان همدان انجام شده است، نتایج برآورد مدل نشان میدهد که برای جامعهی مالکان با توجه به ویژگیهای لحاظ شده برای آنها، در میان فواصل فازی، کمترین مقدار مربوط به دهک چهارم میباشد. این بدان معنی است که واحدهای مسکونی قرار گرفته در این طبقه به صورت تقریبی برای انتخاب ایدهآل میباشند. در مورد مستأجران نیز، دهک سوم با مقدار 659 واحد، کمترین مقدار فاصلهی فازی را دارد.
چکیده
در این مطالعه، انتخاب سبد دارایی خانوار در حضور بازار مسکن برای نخستین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نظریه های مهم در خصوص قیمت مسکن و تحولات آن، نظریه سبد دارایی های خانوار است و بر مبنای آن، سیکل های تجاری مسکن بر سهم آن از سبد دارایی ها اثر تعیین کننده ای خواهند داشت. برای این منظور داده های مربوط به دارایی ها شامل : سهام، ارز، سکّه، سپرده بانکی، اوراق مشارکت و مسکن طی دوره 1385-1370 مورد استفاده قرار گرفته است . پس از محاسبه بازدهی، ریسک و ضرایب همبستگی دارایی ها طی دوره مورد نظر، با به کارگیری مدل میانگین- واریانس و استفاده از نرم افزار MATLAB، ترکیب دارایی ها در سبد دارایی خانوارها استخراج شده است. این مدل با شبیه سازی و لحاظ وزن های مختلف برای هر یک از دارایی ها، ابتدا ترکیب بهینه دارایی خانوارها بدون حضور مسکن و بر اساس طبقه بندی خانوارها به: کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک و بر مبنای میزان ریسک پذیری تعیین می گردد. سپس این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که: آیا حضور مسکن در سبد دارایی و انتخاب آن از سوی خانوارها باعث بهبود ریسک و بازدهی سبد دارایی و تغییر ترکیب پرتفولیو خواهد شد؟ مرز کارآیی که پوش کاراترین سبد دارایی ها است، استخراج می شود و نتایج نشان می دهد مسکن دارایی مهمی در سبد دارایی در دوره رونق قیمت مسکن می باشد که موجب انتقال مرز کارآیی خواهد شد.
چکیده
اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه ی سرمایه گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است. در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه های توزیعی(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی 85-1371 اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی و عوامل مهم دیگر بر رشد اقتصادی بررسی شده است. هدف اصلی این مطالعه تخمین اثرات نهایی، کشش ها و تجزیه ی سهم متغیرها به عنوان منبع ایجاد رشد اقتصادی در ایران است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، رابطه ی مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی در ایران وجود داشته است. بر اساس نتایج مدل کوتاه مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادی به ترتیب نسبت به سرمایه گذاری غیر مسکونی؛ نیروی کار؛ سرمایه گذاری مسکونی و مخارج دولت از بالاترین کمیت برخوردار بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از روابط بلندمدت، سرمایه گذاری مسکن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.