مقایسه مدل قیمت هدانیک سنتی و رید در برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن: مطالعه موردی مناطق شهری

چکیده

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر قیمت واحدهای مسکونی و تخمین ارزش این عوامل در مناطق شهری استان همدان می پردازد. از میان روش های مختلف, روش قیمت هدانیک برگزیده شد. در روش مرسوم و سنتی قیمت هدانیک, ویژگی های مختلف فیزیکی و ساختاری واحد مسکونی و ویژگی های محیطی و همسایگی برای برآورد قیمت مسکن لحاظ می شود. روشی که در این مطالعه در نظر گرفته شده است, روش هدانیک پیشنهادی توسط رید(Reid)  است. در این روش علاوه بر موارد قبلی, ویژگی های خریداران و مالکان واحد مسکونی نیز در مدل وارد می شود. بر اساس نتایج به دست آمده مدل رید نسبت به مدل هدانیک سنتی از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است. این مدل به تفکیک مالکان و مستاجران تخمین زده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات مسکن تابع عواملی مانند: زیربنا, تعداد اتاق, اسکلت فلزی و آجری, تعمیرات سالیانه, پکیج, آسانسور و نیز متغیرهای دموگرافیکی مانند: سن, جنس, سطح تحصیلات و وضعیت تاهل مالک واحد مسکونی بر قیمت مسکن در مناطق شهری استان همدان است.

سرمایه گذاری مسکن و رشد اقتصادی در ایران

چکیده
اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه­ های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ‏ها و فعالیت‏ های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه‏ ی سرمایه‏ گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه‏ ای برخوردار ساخته است.  در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه­ های توزیعی(ARDL) و داده ­های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ‏ی 85-1371 اثر سرمایه‏ گذاری مسکونی و غیر مسکونی و عوامل مهم دیگر بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  هدف اصلی این مطالعه تخمین اثرات نهایی، کشش ‏ها و تجزیه ‏ی سهم متغیرها به عنوان منبع ایجاد رشد اقتصادی در ایران است.  بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، رابطه‏ ی مثبت و معنی­ داری بین رشد اقتصادی و سرمایه­ گذاری مسکونی و غیر مسکونی در ایران وجود داشته است.  بر اساس نتایج مدل کوتاه ‏مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادی به ترتیب نسبت به سرمایه ‏گذاری غیر مسکونی؛ نیروی کار؛ سرمایه ‏گذاری مسکونی و مخارج دولت از بالاترین کمیت برخوردار بوده است.  همچنین بر اساس نتایج حاصل از روابط بلندمدت، سرمایه ­گذاری مسکن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.

تخمین تابع سرمایه گذاری مسکن در نقاط شهری ایران با رویکرد توبین - Q

چکیده

سرمایه گذاری یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در نوسانات اقتصادی و رشد اقتصادی ایفاء می کند. به همین دلیل شناخت رفتار سرمایه گذاری به طور عام و سرمایه گذاری مسکن به طور خاص مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است. از دیدگاه اقتصاد کلان، بخش مسکن پر تحرک ترین و پویاترین و یکی از بخش های پر نوسان اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است. این مقاله اثر نسبت توبین- Q، ذخیره سرمایه و نرخ بهره را بر رفتار سرمایه گذاری مسکونی در نقاط شهری ایران بررسی می کند. مبانی نظری توبین- Q برگرفته از مدل فامیو هایاشی (1981) و لنار برگ و تامی برگر (2006) می باشد که با استفاده از داده های فصلی دوره 1386-1370 اقتصاد ایران و با به کارگیری مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تخمین های سه مدل مجزا یعنی: کل دوره، دوره رونق و دوره رکود بر اساس تجزیه قیمتی ارایه شده است. همچنین به منظور تخمین سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد، نسبت توبین- Q به خوبی توانسته رفتار سرمایه گذاری مسکونی در ایران را توضیح دهد. در تخمین مدل از متغیر های نسبت توبین- Q (QHS)، ذخیره موجودی مسکن (KHS)استفاده شده است که ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت متغیرها معنی دار بوده است و نسبت توبین- Qو ذخیره مسکن اثر مثبت بر سرمایه گذاری مسکن دارند. نسبت توبین- Q در کوتاه مدت و بلندمدت مطابق انتظارات تئوری بزرگ تر از یک بوده است. یعنی طرف عرضه به تغییرات تقاضا به خوبی واکنش نشان می دهد. این نسبت در بلندمدت بیشتر از مقدار آن در کوتاه مدت می باشد. همچنین نسبت توبین- Q در دوره رونق و کل دوره بیشتر از یک بوده و نشانگر سود آور بودن سرمایه گذاری در این دوره ها می باشد حال آنکه در دوره رکود، سرمایه گذاری مسکن سودآور نبوده و نسبت توبین-Q کمتر از یک است.

ارتباط بلند مدت بازار مسکن و تورم در ایران

چکیده 

در کشورهایی که بخش مسکن از نوسان بالایی برخوردار است، سیاستگذاران با چالش‌های فشار تورمی مواجه‌اند و همزمان به دنبال حداقل رساندن اثرات تورمی هستند. اینکه نوسانات بخش مسکن منجر به نوسان شدید در سطح قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و یا اینکه تورم، شوک‌های ادواری قیمت و اجاره مسکن را بدنبال دارد، موضوع بسیار مهم در نظریه‌های اقتصاد مسکن به شمار می‌رود. نظر به اهمیت بخش مسکن در ابعاد تولید، سرمایه‌گذاری، تورم و توزیع درآمد، عدم توجه به ارتباط نوسانات بخش مسکن و نوسانات اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را در رسیدن به وظیفه تثبیت اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد کلان ناکام خواهد گذاشت. ارتباط تورم و بخش مسکن به عنوان یکی از بحث‌های مهم مطرح است چرا که این نوسانات بخش مسکن نه تنها محیط اقتصادی را متأثر می‌سازند، بلکه ثبات سیستم مالی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این مطالعه با بکارگیری مدل استیونسن (2000) و استفاده از روش‌های متداول اقتصاد‌سنجی، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1387:2-1373:1 استخراج و تجزیه و تحلیل می‌شود. در این مطالعه از مدل‌های OLS و آزمون‌های هم‌انباشتگی و علیت گرنجر استفاده می‌شود. هدف آن است ضمن تحلیل اثر کلی تورم بر بخش مسکن، اثرات تورم انتظاری و تورم غیر انتظاری به تفکیک تجزیه و تحلیل و بررسی شود. نتایج نشان می‌دهد تورم تأثیر مثبت و معنی‌داری بر اجاره واقعی مسکونی دارد و دارای کشش بالایی است. همچنین تأثیر تورم انتظاری بر اجاره مسکن بیشتر از تورم غیر انتظاری است. به عبارت دیگر مالکان مسکن در افزایش اجاره‌ها، انتظارات تورمی را نیز دخالت داده و این عامل بیشتر از تورم غیرانتظاری برای آن‌ها اهمیت دارد. همچنین آزمون‌های هم‌انباشتگی جوهانسون و انگل - گرنجر ارتباط بلند مدت میان این متغیرها را تأیید می‌کنند. علاوه بر آن نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد، علیت یک طرفه‌ای از سوی انتظارات تورمی به اجاره واقعی مسکن وجود دارد.

 

بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری

 

چکیده

نوسان ادواری سرمایه گذاری مسکن و اقتصاد ملی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولید‎کنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی‎ها، تغییر الگوی توزیع درآمد و عدم توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهم در عرصه سیاست های پولی تبدیل شده است. متغیرهای اقتصاد کلان و سیاست‎های پولی تأثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند که باید نقش آن ها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه قرار داد. در این مطالعه تلاش بر آن است اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن، با روش داده‎های ترکیبی (پانل) طی سال های 1991 تا 2004، برای 18 کشور (از جمله ایران) مورد مطالعه قرار گیرد. در این بررسی، نسبت قیمت به اجاره به‎عنوان شاخصی برای اندازه‎گیری حباب قیمت مسکن به‎کار می رود. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سیاست پولی و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان و قیمت دارایی ها از عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن می‎باشند و سیاست پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکل‎گیری حباب را در ایران و کشورهایی که دارای نسبت قیمت به اجاره بالاتری هستند، به خود اختصاص داده است.

حباب و عوامل تعیین‌کننده‌ی آن در ایران

چکیده

اثر مالیات منفعت سرمایه ‌بر قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری

چکیده

بررسی اثر سیاست‌های پولی بر حباب در دوره رونق و رکود

چکیده

 عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن به دو دسته عوامل خرد و عوامل کلان قابل تقسیم است. عوامل کلان مانند سیاست های پولی تاثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند که باید نقش آنها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه کافی قرار داد. در این مقاله اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس از روش نسبت قیمت به اجاره برای محاسبه حباب و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل بر اساس داده های فصلی ایران طی سال های 85 - 1371 استفاده شده است. بر اساس برخی از نتایج, به طور کلی الگوی شکل گیری حباب ها در دوره های رونق و رکود متفاوت بوده است و متغیرهای موثر و اثرات نهایی آنها بر حباب یکسان نبوده است. می توان نتیجه گرفت که در هر دو دوره سیاست پولی انبساطی موجب شکل گیری حباب شده است. در دوره رکود, متغیرهای قیمت دارایی تاثیر بیشتری نسبت به دوره رونق داشته است. در دوره رونق, متغیر نرخ بهره مهمترین متغیر اثرگذار بر حباب قیمت مسکن بوده است و اثر رشد نقدینگی در دوره رکود قوی تر از دوره رونق بوده است.

قیمت مسکن و ادوار تجاری در ایران با تأکید بر بهره‌وری

چکیده

رویکردی برای تعیین اندازه بهینه دولت در ایران بر مبنای بودجه عمومی

چکیده

بسیاری از اقتصاددانان کارایی بخش عمومی در رشد و توسعه اقتصادی را به همراه توسعه بی‌سابقه بخش عمومی در قرن بیستم، مورد بررسی قرار داده‌اند و مسلماً یکی از ابعاد مهم این مطالعات، تعیین اندازه بهینه دولت بوده است که از دیرباز مبانی علمی و رویکردها و روش‌های عملی آن منشاء مجادلات محافل علمی اقتصاددانان بخش عمومی است. اگر چه در برخی مطالعات، رشد سریع اقتصادی برخی از کشورها- از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا- را به کوچک بودن اندازه دولت نسبت می‌دهند، مطالعات تجربی این فرضیه را تأیید نمی‌کند و اصولاً مطالعات مقطعی که پایه این نتایج را تشکیل می‌دهد دارای مبانی علمی و کاربردی قوی نیست. بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند هدایت اندیشمندانه دولت به همراه حمایت‌های سازمان یافته از بخش عمومی موتور محرکه رشد اقتصادی، به ویژه در کشورهای یاد شده است. تجربه‌های کشورهای موفق از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا نشان می‌دهد رشد شتابان اقتصادی عمدتاً محصول دولت کارآمد و بخش خصوصی کارآفرین و پرتلاش بوده است. برو اعتقاد دارد افزایش هزینه‌های دولت در ابتدا موجب تقویت رشد اقتصادی می‌شود و بعد از نقطه خاصی کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از این رو اندازه بهینه دولت متغیری نسبی است که از پارامترهای اقتصادی، کارایی نظام اداری و سازمانی تأثیر می‌پذیرد. در این مقاله از معیار اقتصادی برای اندازه بهینه دولت استفاده شده است که همان بهره‌وری مخارج دولت است و در قالب نظریه تولید و مدل اقتصادسنجی قابل برآورد عملی خواهد بود. سازماندهی مقاله به شرح ذیل است. بخش اول به مقدمه می‌پردازد. بخش دوم، رشد اقتصادی و منابع آن مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن نوسانات ادواری تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر آن معرفی می‌شود، و برخی از نظریه‌های مهم درخصوص رابطه اندازه دولت با میزان بهره‌وری و رشد اقتصادی در کشورهای جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم، به اختصار ادبیات موضوع و تجارب کشورها مرور می‌شود. بخش چهارم، به روش‌شناسی، مدل مورد استفاده و ابعاد کاربردی آن اختصاص یافته است. در بخش پنجم نتایج تخمین توضیح داده می‌شود و خلاصه، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی نیز در بخش پایانی مرور می‌شود.